پیامک مالیاتی خودرو برای مالکان خودروهای بالای یک میلیارد تومان در راه است

به زودی پیامک مالیاتی خودرو برای مالکان خودروهای بالای یک میلیارد تومان ارسال خواهد شد.

با مقایسه اعداد و ارقام مربوط به میانگین درآمد در کشورمان و سایر کشورهای دیگر جهان و تناسب بستن میان قیمت خودروها در ایران و جهان به راحتی می توان دریافت که خودرو در ایران کالایی گران قیمت و دور از دسترس است و سالانه ایرانیان بخش قابل توجهی از در آمد خود را صرف خرید خودرو می‌کنند.

بنابراین به شکل کلی می‌توان گفت که نه تنها خودروهای لوکس وارداتی، بلکه حتی ماشین‌های قدیمی ساخت داخل نیز در ایران بسیار گران‌قیمت هستند و به همین دلیل نیز بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان، خودرو در ایران کالایی سرمایه ای محسوب می‌شود، حالا و همزمان با ارائه بوده 1401 به مجلس، دولت ایران قصد کرده‌است تا مالیات بر خرید و فروش خودروهای لوکس را در بودجه سال آینده کشور اجرایی کند، امری که با چالش‌های فراوانی مواجه است.

مالکان خودروهای بالای یک میلیارد تومان منتظر پیامک مالیاتی خودرو باشید

داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: طبق محاسبات و شناسایی‌هایی که انجام دادیم حدود ۵۵٠ هزار خودرو مشمول مالیات شدند، جمع مالیات محاسبه شده نیز ۵۶٠٠ میلیارد تومان است. برای دریافت این مالیات به مالکان آنها پیامک مالیاتی خودرو می‌دهیم که پرداخت کنند و اگر پرداخت نکنند، در زمان نقل و انتقال خودرو باید مفاصا حساب مالیاتی را پرداخت کنند.

پیامک مالیاتی خودرو

تسهیل فرار مالیاتی در نقل و انتقال خودرو با اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده از روز دوشنبه 13 دی‌ ماه برای تمامی ارگان‌ها و نهادها لازم ‌الاجرا شد.

یکی از مراکزی که در اخذ حقوق دولتی و مالیات مسئولیت حاکمیتی دارد، دفاتر ثبت اسناد رسمی هستند که مالیات را ذیل هزینه‌های انتقال سند از متعاملین اخذ می‌کنند.

تبصره یک ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده درباره اخذ مالیات بر نقل و انتقال خودرو است که اعلام می‌دارد؛ وصول مالیات بر ارزش افزوده توسط دفاتر اسناد رسمی یا مراکز تعویض پلاک صورت می‌گیرد.

حال برخی سران دفاتر با طرح این ادعا که تعویض پلاک در روند نقل و انتقال خودرو بر مرحله تنظیم سند قطعی، تقدم زمانی دارد بنابراین می‌توان پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو را در مراکز تعویض پلاک مسلم تلقی کرد و پس از آن مالک خودرو برای تنظیم سند قطعی راهی دفاتر اسناد می‌شود و سردفتر هیچ مسئولیتی در قبال مالیات بر نقل و انتقال ندارد!

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که قانون سازوکاری برای احراز مالیات پرداخت شده پیش‌بینی نکرده و به این ترتیب امکان فرار مالیاتی که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، فراهم شده است.

سران دفاتر در حالی این ادعا را مطرح می‌کنند که می‌توانند از طریق رؤیت فیش واریزی پرداخت مالیات یا تأییدیه پلیس راهنمایی و رانندگی (مراکز تعویض پلاک) یا درج پرداخت مالیات در سامانه ثبت سند، از اخذ مالیات اطمینان حاصل کنند و در صورتی که مالیات در مراکز تعویض پلاک وصول نشده باشد، نسبت به اخذ آن اقدام کنند.

کانون سردفتران و دفتریاران هفته گذشته با صدور اطلاعیه‌ای مدعی کاهش 50 تا 60 درصدی هزینه تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی شده بود! با این پیش‌فرض که مالیات نقل و انتقال در مراکز تعویض پلاک اخذ خواهد شد. این کاهش هزینه در دفاتر به شرطی خواهد بود که معامله‌گران خودرو، مالیات را در مراکز تعویض پلاک پرداخت کرده باشند.

از اولین نقل و انتقال خودرو به خریدار مالیات دریافت می‌شود

براساس اعلام معاون سازمان امور مالیاتی کشور از سیزدهم دی‌ماه سال جاری هنگام اولین نقل و انتقال خودرو مالیات دریافت شده و این قانون تمام خودروهای داخلی، وارداتی و مونتاژی در کشور را شامل می‌شود

محمد مسیحی در این خصوص افزود: «بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده و یا وصل‌کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال است.»

وی ادامه داد: «با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و بر اساس تبصره (۲) ماده (۳۰) قانون مذکور، نخستین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.»

گفته می‌شود واردکنندگان و کارخانه‌های سازنده و مونتاژ کننده انواع خودرو، ضرورت دارد از تاریخ اجرای قانون یاد شده نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده بر اساس ماخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون موصوف، به نرخ یک درصد (۱%) برای انواع خودرو‌های تولید داخل و دو درصد (۲%) برای انواع خودرو‌های وارداتی اقدام کنند.

 

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.