مدیرعامل شاپرک وعده اصلاح نظام کارمزد در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ را داد

مدیرعامل شاپرک وعده داد تا سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نظام کارمزد اصلاح شود. اصلاح نظام کارمزد بیش از یک دهه است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد اما به دلایل مختلف هر بار تغییر نظام کارمزدی کشور به تاخیر می‌افتد حال طبق گفته کارشناسان وضعیت به گونه‌ای است که اگر تغییری در نظام کارمزد اتفاق نیافتد، شبکه پرداخت به صورت کامل به اغما خواهد رفت.

به گزارش پیوست، سید کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک اعلام کرد: هم‌اکنون مجموعه حاکمیت در این حوزه هم‌صدا هستند، هم اکنون طرح‌هایی برای اصلاح نظام کارمزد در دستور بانک مرکزی قرار دارد و مدل‌های مختلف کارمزدی در منطقه و دنیا مورد بررسی قرار گرفته است.

او در نشست اصلاح نظام کارمزد که در حاشیه هفتمین نمایشگاه تراکنش برگزار شده بود با اشاره به اینکه هر کسی ذینفع شبکه پرداخت است باید هزینه آن را نیز بپردازد گفت: در شرایط فعلی کارمزد شبکه پرداخت از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود این در حالی است که این کارمزد باید از سمت سه مجموعه متاثر از شبکه یعنی دارنده کارت، پذیرنده و بانک پرداخت شود.

او افزود: در این میان شاید اصناف ناراضی شوند اما واقعیت آن است که اصناف و بخش خصوصی نیز در شرایط فعلی نمی‌توانند بدون استفاده از این شبکه فعالیت خود را انجام دهند.

به نظر می‌رسد اشاره دهقان به اصناف به دلیل مخالفت آنان با اصلاح نظام کارمزدی بود که در سال ۹۴ پیشنهاد شد. درآن زمان مقرر شده بود که نظام کارمزدی اصلاح شود و کارمزد از سوی پذیرنده به عنوان ذینفع اصلی پرداخت شود، فرایند اجرایی کار پیش رفت اما مقاومت اصناف با اجرایی شدن آن موجب بازگشت و شاپرک از طرح خود شد. حال دهقان تاکید کرد که زمان آن رسیده که حاکمیت یک تصمیم شجاعانه بگیرد.

به عقیده او اگر مدل کارمزدی و رقم کارمزد تغییر نکند دیگر برای شبکه پرداختی که در شرایط فعلی مثل ساعت کار می‌کند رمقی باقی نمی‌ماند.

به نظر نمی‌رسد مدل کارمزدی تغییر کند

حسین اسلامی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز در این نشست در واکنش به گفته مدیرعامل شاپرک گفت: همانطور که آقای دهقان وعده می‌دهد که تا ۳ ماه اول سال آینده نظام کارمزدی تغییر می‌کند من نیز به شما وعده می‌دهم که این اتفاق تا آن زمان نمی‌افتد. بارها این وعده داده شده است و اقدامی صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد در شرایطی قرار داریم که تمامی بخش‌ها از نظام کارمزد فعلی راضی هستند در این صورت دیگر لزومی به تغییر این نظام حس نمی‌شود.

او گفت چرا باید انتظار داشته باشیم اصناف هزینه ناکارآمدی شبکه پرداخت را پرداخت کنند؛ اصناف باید هزینه نظام کارآمد را پرداخت کنند. او با اشاره به اینکه سال ۹۷ دولت بانک مرکزی را مکلف کرد تا انحصار شرکت‌های PSP را از بین ببرد اما اینکار صورت نگرفت گفت: PSPها با همراهی بانک‌ها خودشان وارد این رقابت ناسالم شدند، خود بانک‌ها کارمزدها را صفر کردند در شرایطی که ابتدا PSPها کارمزد می گرفتند و حتی ۳ روزه پول پذیرندگان را تسویه می‌کردند اما این چالشی بود که خود بانک‌ها به‌وجود آوردند و حال خود آنها از این وضعیت ناراضی هستند.

حسین اسلامی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
حسین اسلامی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

اسلامی گفت اگر بانک‌ها سرویس‌های مختلفی به بخش خصوصی می‌دهند و تنوع در سرویس‌دهی به آنها در دستور کارشان هست طبیعی است که از آنها کارمزد بگیرند اما واقعیت این است که سرویسی به اصناف نمی‌دهند.

او به شرکت‌های پرداخت‌یاری اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها با تمامی مشکلات و مصیبت‌هایی که با آن مواجه می‌شوند اما به دلیل تعددشان و شکل فعالیتشان با توجه به سرویس‌هایی که به مشتریانشان ارائه می‌دهند از آنها کارمزد می‌گیرند اما در شرایط فعلی PSPها به گونه‌ای فعالیت می‌کنند که بیشتر پول از مجموعه PSP خارج می‌شود.

اسلامی گفت بی‌شک باید نظام کارمزد اصلاح شود اما اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد باید کل نظام اصلاح شود و نمی‌توان فقط بخشی از آن را اصلاح کرد.

تصمیم غلط بهتر از تصمیم نگرفتن است

فرهاد فائز، مدیرعامل شرکت داده ورزی سداد نیز در این نشست اعلام کرد: اکوسیستم پرداخت از سمت بانک شروع می‌شود و به دارنده کارت ختم می‌شود، این اکوسیستم برای زنده ماندن نیاز به غذا دارد و در شرایط فعلی تنها تامین کننده غذا برای این اکوسیستم شبکه بانکی کشور است و در این میان شبکه بانکی متضرر می‌شود.

او با تاکید بر اینکه تا کنون شبکه بانکی به طرق مختلف نارضایتی خود را از این روند اعلام کرده‌اند گفت: بانک‌ها علاقمند هستند سپرده گذاری بالا و در نتیجه رسوب پول بالایی در اختیارشان باشد و از سویی PSP ها دوست دارند تعداد تراکنش بالایی داشته باشند همین امر موجب می‌شود که آنان در تضاد منافع با یکدیگر قرار گیرند و به نوعی به جون هم بیافتند. او یکی دیگر از مضار نظام کارمزد فعلی را استفاده از شبکه گران قیمت آنلاین عنوان کرد چرا که پرداخت نشدن کارمزد در این شبکه موجب شده تا بانک‌ها به سمت استفاده از کیف پول نیز حرکت نکنند و آن خدمت را ارائه ندهند.

او با اشاره به اینکه باید نظامی مدنظر قرار گیرد که نفع تمامی طرف‌های درگیر در آن دیده شود گفت: در شرایط فعلی به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از نظر من اتخاذ یک تصمیم غلط بهتر از تصمیم نگرفتن است اما با توجه به تجربه ۲۰ ساله‌ای که در این بخش نهفته است مطمئنم تصمیم غلطی نخواهیم گرفت و در نهایت منتفعین از نظام پرداخت باید سهم خودشان را بپردازند.

اصلاح کارمزد می‌تواند تدریجی باشد

پیمان منعم طبری، مدیرعامل ایران کیش، گفت: شاید به جراحی و تغییر یکباره در نظام کارمزدی نیز نیازی نباشد و بتوان تغییرات مورد نیاز را به تدریج در این نظام پیاده سازی کرد. به عقیده او هر چند اصلاح نظام کارمزد ضروری است اما با وضع چند تبصره و بدون تغییرات بنیادین می توان نظام فعلی کارمزد را خیلی نرم اصلاح کرد.

او معتقد است با حکمرانی شرایطی که از ۱۰ سال پیش تاکنون وجود داشته با توجه به هزینه‌های تحمیلی امروز بر شرکت‌های پرداخت، تداوم کار این شرکت‌ها با مشکلات بی‌سابقه روبه‌رو خواهد شد.

او با اظهار امیدواری از اینکه نظامی که قرار است جایگزین نظام فعلی کارمزد باشد تا حد زیادی مبتنی برارائه سرویس‌ها شده و در ازای خدمت خوب از طرف شرکت‌های پرداخت، نحوه پرداخت کارمزدها نیز تغییر کند گفت: پذیرنده سرویس براساس خدماتی که دریافت می‌کند باید بخشی از کارمزد را نیز تقبل کند، در حالیکه امروز تمامی کارمزد بر دوش بانک است و قطعا این موضوع هزینه‌های زیادی را بر بانک تحمیل می کند.

هم اکنون از سوی دارنده(کارت) برای مانده گیری بحث کارمزد وجود دارد که برای شارژ و قبض هم می تواند شکل بگیرد، پذیرنده هم آمادگی اینکه بخشی از کارمزد را تقبل کند، دارد و در عوض این موضوع ما نیز می توانیم سرویس‌های به مراتب بهترو ویژه‌تری را به پذیرنده ارائه دهیم.

 

 

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.