نمایندگان به اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از حقوق کاربران رای دادند

طرح صیانت از حقوق کاربران در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود

نمایندگان مجلس با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. به این ترتیب این طرح در صحن علنی بررسی نخواهد شد و در یک کمیسیون مشترک بررسی و سپس به صورت آزمایشی به اجرا درخواهد آمد.

به گزارش راه فناوری، بالاخره پس از حدود یک ماه که «تقاضای برخی نمایندگان برای بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی» در دستور کار مجلس بود؛ امروز (۶ مرداد) این پیشنهاد، بررسی و با ۱۲۱ رای موافق تصویب شد.

پیشتر این طرح دوبار از دستورکار مجلس خارج شده بود و امروز نیز پس از تنفس مجلس، نمایندگان ابتدا جلسه‌ای غیرعلنی ترتیب دادند و پس از نیم‌ساعت در جلسه علنی رای مثبت خود را اعلام کردند. هنوز مشخص نیست در جلسه غیر علنی امروز مجلس چه کسانی درباره این طرح سخن گفته‌اند. در روزها و هفته‌های گذشته شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی شاهد اعتراض شدید کاربران و کارشناسان نسبت به این طرح بود.

حمایت وزیر اسبق

در جلسه علنی امروز، رضا تقی‌پور؛ عضو کمیسیون صنایع مجلس در موافقت با این طرح گفت: «این طرح یک پیش‌نویس است که در مردادماه سال گذشته اعلام وصول شد. بعد از اینکه به طبق ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌های اسلامی ارجاع شد؛ در این طرح تغییراتی ایجاد شد.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوم احمدی‌نژاد ادامه داد: «حدود ۷۰ درصد این طرح تغییر پیدا کرد. مرکز پژوهش‌ها کار سنگین کارشناسی را با حضور کارشناسان و متخصصان انجام داد. در صورتی که متاسفانه اکثر انتقادها و شکایت‌ها برای طرح اولیه بود.»

به گفته تقی‌پور این طرح فرصت‌های بسیاری برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است؛ به عنوان مثال این طرح صندوقی برای حمایت از کسب‌وکارها پیشنهاد داده است تا به مشکلات آنها رسیدگی کند.

عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی درباره ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی بیان کرد: «با اینکه این مصوبه وجود داشت اما کل حمایت‌ها از فضای مجازی ۵ میلیارد تومان به پیام‌رسان‌های داخلی وام دادند. در حالی که برای ایجاد و توسعه  تلگرام ۳۵۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. در این شرایط سوال اینجاست که آیا پیام‌رسان داخلی می‌تواند با نمونه خارجی رقابت کند؟»

تقی‌پور اضافه کرد: «این صندوق برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفته شده و ما معتقد هستیم تعداد زیادی نیروی متخصص داخلی، کارشناس و مغز متفکر با ساخت نمونه‌هایی چون دیجی‌کالا، آپارات و تپسی و اسنپ نشان دادند که توانایی انجام کارهای مهم را دارند. ولی ما از این ظرفیت حمایت نکردیم.»

تقی‌پور در ادامه به ماده ۱۴ این طرح درباره محل منابع صندوق اشاره کرد و گفت: «این منابع تعیین شد تا صندوق منابع مالی کافی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را داشته باشد.»

او با بیان اینکه هدف این طرح رفع تبعیض بین پلتفرم‌های داخلی و پلتفرم‌های خارجی رفع است؛ گفت: «تا امروز برای پهنای باند اینترنت خارجی به خارجی‌ها پول پرداخت می‌کنیم و همچنان این کار ادامه دارد؛ اما اگر در داخل کسی تولید محتوا کند؛ کسی پولی پرداخت نمی‌کند. در این طرح رفع تبعیض می‌کنیم و باید براساس این طرح حق السهم به تولیدکننده محتوا داده شود.»

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه اضافه کرد: «ما حدود ۵۰۰ دانش‌آموخته مرتبط با این رشته داریم و اگر از این حوزه حمایت نکنیم؛ آنها کجا باید کار کنند؟»

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به شبهاتی که در مورد فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی مطرح شده بود؛ اشاره کرد و گفت: «براساس این طرح تا زمانی که نرم‌افزارها و پلتفرم‌های مشابه داخلی رشد نکند و تمام سرویس‌ها را ارائه نکنند؛ پلتفرم‌های پرطرفدار مسدود نمی‌شوند. موضوع این طرح مسدودسازی نیست. این فرصت به دولت داده می‌شود تا با پلتفرم‌های خارجی صحبت کنند تا در ایران دفتر داشته باشند تا در صورت تخلف آنها پاسخگو باشند.» براساس گفته‌های تقی‌پور این طرح شروع قانونمند شدن فضای مجازی برای حمایت از کاربران است.

او ادامه داد: «آیا پلتفرم‌های خارجی بابت داده‌هایی که از کشور می‌برند، مالیاتی پرداخت می‌کنند؟ یا کشورهای دیگر بابت کسب‌وکارهایشان در داخل مالیات می‌دهند؟ باید گفت خیر، چرا که قانون نداریم. در این طرح بیان شده که ما باید امکاناتی مانند پرداخت و خدمات دولت الکترونیکی را به داخلی‌ها بدهیم. به همین خاطر طبیعی است اگر این نوع حمایت‌ها نباشد، پلتفرم‌های داخلی شکل نخواهند گرفت، بنابراین موارد فوق تماماً فرصت‌هایی است که این طرح ایجاد خواهد کرد.»

ایجاد دفتر پلتفرم‌های خارجی میسر نیست

در ادامه این جلسه حسن محمدیاری، نماینده ماسال در مخالفت با این طرح بیان کرد: «صیانت یعنی نگهداری و حفاظت. مخاطبان این طرح هم مشخص شده است که کاربران و مردم هستند. ما به عنوان نمایندگان اگر به دنبال حفظ حقوق مردم هستیم؛ باید دغدغه‌های آنها را هم در نظر بگیریم. مردم بهترین تمییزدهندگان در استفاده از فضای مجازی هستند.»

او ادامه داد: «با مطرح شدن این طرح عده زیادی مراجعه کننده داریم که ابراز نگرانی کردند. فضای مجازی یکی از بسترهای مهم برای کسب‌وکار شده است اگر به بندهای این طرح نگاه کنیم؛ این طرح به کسب‌وکار مردم به ویژه خوداشتغالی‌ها آسیب می‌زند.»

به گفته محمدیاری طرحی که هم‌اکنون بررسی می‌شود حدود ۷۰ درصد آن تغییر کرده است و بسیاری از افراد اعتقاد دارند که باید بسیاری از مواد این طرح تغییر کند. او تاکید کرد که طرحی که دستخوش ۷۰ درصد تغییر شده؛ طرحی جامع نبوده است.

او همچنین بیان کرد: «پلتفرم‌هایی که در داخل و خارج وجود دارد براساس این طرح ۴ ماه فرصت دارند تا دفاتر خود را راه بیندازند؛ اما با تحریم اصلا عملی کردن این ماده امکان ندارد.»

او در ادامه اضافه کرد: «این طرح به کار کارشناسی نیاز دارد. ما با شروع دولت مواجه هستیم و اگر می‌خواهیم این طرح پخته باشد؛ من پیشنهاد می‌کنم تا دولت آینده لایحه بدهد و دولت در تهیه آن دخیل باشد و رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد. اگر به این طرح نگاه کنید متوجه می‌شوید که با بنگاه‌های خصوصی تفاهم نشده است.»

براساس صحبت‌های محمدیاری اقدامات سلبی همیشه نتیجه معکوس خواهد داشت. به اعتقاد او تجربه سال‌های اول انقلاب نشان می‌دهد که اقداماتی چون برخورد با کاست در ماشین یا ماهواره و ویدئو موفق نبوده است.

او ادامه داد: «مواد مختلف در این طرح گفته شده که آیین‌نامه را دیگران تصویب کنند و توپ را به زمین دیگران انداختند. اگر ناامیدی ایجاد شود دود به چشم دولت رئیسی می‌رود. ۹۰۰ هزار کسب‌وکار شخصی بر بستر تلگرام و واتس‌آپ و اینستاگرام وجود دارد و اگر این پلتفرم‌ها بسته شوند عده زیادی از مردم آسیب می‌بینند.»

او همچنین بیان کرد: «ما مردم شهرستان‌ها با محرومیت بیشتر مواجه هستیم و بیبشتر مراجعاتی که در سطح شهرستان داریم، درباره بیکاری است. وقتی نمی‌توانیم کار برای مردم ایجاد کنیم؛ چرا بستر خوداشتغالی را از آنها بگیریم؟ کار کارشناسی در اختیار و جزو حقوق اولیه نماینده است و نمایندگان حق اظهارنظر دارند و اینکه موضوع را اصل هشتاد و پنجی کنیم و در اختیار کمیسیون خاصی بگذاریم، درست نیست. حق نمایندگان را محفوظ بدانیم و به کمیسیون ارجاع نشود.»

به خاطر کمبود وقت اصل ۸۵ شود

در ادامه این جلسه سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده تهران در موافقت با این طرح به روند بررسی این طرح اشاره و بیان کرد: «تیر ماه سال ۹۹ این طرح جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شد و با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی، حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی، مراکز پژوهشی و نمایندگان حوزه قضایی در بیش از هزار و ۵۰۰ ساعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»

او ادامه داد: «سپس ما این طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کردیم و حدود سه ماه نیز در آنجا مورد بحث و بررسی قرار دادیم. از آنجایی که ما در فضای مجازی قانون نداریم، مشخص است که این طرح دارای ایراداتی است؛ اما معتقدیم این طرح باید مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک و با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و از افراد صاحب نظر هم دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را در این باره مطرح کنند.»

به گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این طرح متشکل از ۳۷ ماده است و قطعاً سه ماه از وقت صحن علنی مجلس را می‌گیرد. بر این اساس تقاضای نمایندگان این است که در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

او همچنین بیان کرد: «متأسفانه ما شاهد ولنگاری در فضای مجازی هستیم و برای مقابله با این وضعیت و همچنین حمایت از جوانان نیاز به این طرح داریم و ما باید خودمان یک پلتفرم داخلی طراحی و حتی آن را به سایر کشورها صادر کنیم.»

یزدی‌خواه بیان کرد که قرار نیست هیچ شبکه‌ای در فضای مجازی مسدود شود و تا زمانی که پلتفرم‌های داخلی نتوانند با نمونه خارجی رقابت کنند، پلتفرم‌های خارجی به کار خود ادامه خواهند داد و مجلس به هیچ وجه به دنبال مسدودسازی نیست.

یزدی‌خواه بیان کرد که برخی از نمایندگان می‌گویند ما باید منتظر بمانیم تا دولت لایحه‌ای برای ساماندهی فضای مجازی به مجلس ارائه دهد درحالی‌که قرار است ۳۰ سال این لایحه به مجلس ارائه شود؛ اما خبری از آن نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام آمادگی کرد که در جلسات کمیسیون از حضور هر نماینده و کارشناسی در جلسات کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح استفاده کنند. او تاکید کرد که نمایندگان هیچ حرف پنهانی و پوشیده‌ای درباره این طرح ندارند و حتی از صداوسیما هم دعوت می‌کنیم در جلسات ما حضور یابد.

«هم‌اکنون در یکی از ادارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ نفر حضور دارند که برای همه تصمیم‌گیری می‌کنند و حتی کلاب‌هاوس را بدون نظر شورای عالی فضای مجازی و برای اثرگذاری بر انتخابات آوردند تا افکار مردم را تغیر دهند و الان سایت آن هک شده و اطلاعات مردم افشا شده است و ما باید این وضعیت را ساماندهی کنیم.»

او اضافه کرد: «از قدیم اداره کلی در وزارت ارتباطات بوده که هنوز هم هست به اسم تنظیم مقررات رادیویی که برای کل کشور تصمیم می‌گیرد. اینها قبل از انتخابات برای تاثیرگذاری بر انتخابات کلاب هاوس را آوردند برخلاف نظر شورای عالی مجازی. الان سایت هک شده و اطلاعات مردم افشا شده.» به نظر می‌رسد منظور این نماینده مجلس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که به ریاست وزیر ارتباطات تشکیل می‌شود و دبیر آن نیز رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. این در حالی است که رگولاتوری این بخش درباره پلتفرم‌های داخلی و خارجی تصمیم‌گیری نمی‌کند.

طرح برای دولت بار مالی دارد

جلال محمودزاده، نماینده مهاباد از دیگر نمایندگان مخالف این طرح بود که دراین زمینه بیان کرد: «این طرح دارای اشکالات زیادی است. فقط در موارد ضروری طرح‌ها و لوایح در کمیسیون مشترک بررسی می شود و اصل ۸۵ می‌شود. در شرایطی که مردم در فشار اقتصادی هستند و کسب‌وکارها به خاطر کرونا تعطیل شده است و بیشتر مردم از طریق فضای مجازی کارهای خود را پیش می‌برند بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی چه ضرورتی دارد.»

او ادامه داد: «از سوی دیگر کمیسیون فرهنگی هنوز خود به یک چارچوب اصلی برای این طرح نرسیده است، چرا که ابتدا یک طرح ۲۰ ماده‌ای مطرح شده بود؛ سپس طرحی ۵۰ ماده‌ای شد و در آخر طرح ۳۷ ماده‌ای به مجلس ارائه کرده است.»

او نیز همچون مخالفان دیگر به مسدود شدن پلتفرم‌های داخلی اشاره کرد و گفت: «در این طرح گفته شده که پلتفرم های خارجی ظرف ۴ ماه در ایران نمایندگی ایجاد کند و قطعا به خاطر تحریم‌ها این امر میسر نمی‌شود. این طرح می‌تواند روی کسب‌وکارهای مجازی و روابط اجتماعی تاثیر بگذارد و لطمات جبران ناپذیری به کشور وارد کند. حتی می‌تواند عواقبی برای افرادی که از VPN استفاده می‌کنند یا در یک گروه خانوادگی از پروکسی استفاده می‌کنند به دنبال داشته باشند.»

براساس گفته‌های نماینده مهاباد این طرح مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است و بار مالی برای دولت دارد و نمایندگان اجازه دهند دولت جدید سرکار بیاید و نظر خود را در مورد این طرح بیان کند.

در کمیسیون مشترک نواقص طرح برطرف می‌شود

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در موافقت با بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد: «اکنون فقط بحث بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ مطرح است و ما وارد جزییات این طرح نمی‌شویم. از همکارانم تعجب می‌کنم که با بیان مطالبی غیرواقع اذهان مردم را تشویش می‌کنند. نخست اینکه قوانینی که براساس اصل ۸۵ تصویب می‌شود به صورت آزمایشی بین سه تا پنج سال اجرایی می‌شود و در حوزه فضای مجازی که ما قانونی نداریم کمک می‌کند تا اگر نقصی وجود داشت بعدا بتوانیم آن را برطرف کنیم.»

او ادامه داد: «از سوی دیگر اصل ۸۵ شدن این طرح باعث می‌شود تا طرحی جامع و پخته با بهره‌گیری از نظرات همه کارشناسان و نمایندگان تهیه شود. همچنین همان طوری که در خصوص برجام در کمیسیون مشترک خبرنگاران نیز حضور داشتند در این موضوع نیز می‌توان از خبرنگاران دعوت کرد. قوانین مهمی نظیر این قانون بهتر است در کمیسیون مشترک و با بهره‌‌گیری از نظرات کارشناسان بررسی شود.»

در پایان این سخنان، رای‌گیری به صورت الکترونیکی انجام شد که براساس اعلام هیات رئیسه مجلس از ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن علنی ۱۲۱ رای موافق؛ ۷۴ رای مخالف و ۹ نفر ممتنع به این پیشنهاد داده شد و بدین ترتیب طرح موسوم به صیانت از کاربران در فضای مجازی برای بررسی و تصویب به کمیسیون ویژه رفت.

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.