بانک مرکزی با ابلاغ ۲ سند مربوط به ضوابط فنی و اجرایی در زمینه نحوه تعامل پذیری راهبران کیف پول الکترونیکی و نحوه نظارت بر کیف‌های پول الکترونیکی، اجرایی شدن کیف پول الکترونیکی را پس از گذشت یک سال از زمان ابلاغ دستورالعمل آن کلید زد.
به گزارش فاواپرس، با ابلاغ این دو سند از این پس راهبران کیف‌پول الکترونیکی و شبکه بانکی کشور باید خود را با این مستندات ابلاغ شده برای ارئه سرویس کیف پول الکترونیکی تطبیق دهند.
در این اسناد ابلاغ شده چگونگی اتصال راهبران کیف پول الکترونیکی به شبکه بانکی و همچنین چگونگی تعامل رهبران کیف پول الکترونیکی با یکدیگر مشخص شده است. این مستندات برای شبکه بانکی کشور و شرکت‌های PSP و هچنین فعال این بخش ارسال شده است.
راهبران کیف پول الکترونیکی اشخاص حقوقی هستند که طبق قراردادی با موسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی با موسسه اعتباری در حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی کیف الکترونیکی پول فعالیت خواهند کرد.
هم‌اکنون امکان اتصال راهبران به زیرساخت فراهم شده از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است و راهبرانی که آمادگی اتصال دارند می‌توانند از طریق بانک‌های طرف قراردادشان به این شبکه متصل شوند.
همچنین بانک مرکزی سند چگونگی رصد و پایش شبکه کیف پول الکترونیکی را نیز تهیه کرده و به فعالان این حوزه ابلاغ کرده است. طبق دستورالعمل کیف پول الکترونیکی وظیفه نظارت بر راهبران کیف‌پول الکترونیکی بر عهده شاپرک است، از همین رو شاپرک مسئولیت ایجاد «سامانه جامع پایش کیف» نظرات بر عملکرد راهبر و نحوه مدیریت «حساب واسط» توسط «موسسه اعتباری عامل» را برعهده دارد.
در سند تهیه شده مشخص شده است که فعالان این حوزه باید چگونه به بانک مرکزی به صورت روزانه گزارش دهند و همچنین نحوه دسترسی بانک مرکزی به حساب‌های تجمیع وجوه یا حساب واسط نیز مشخص شده است.
حساب واسط، حسابی نزد بانک یا موسسه مالی اعتباری عامل است که وجوه ریالی کیف‌پول الکترونیکی در آن نگهداری می‌شود.
اجرایی شدن سند کیف‌پول الکترونیکی
بر اساس این دو سند فنی، فعالان این حوزه از این پس می‌توانند طبق آن ارائه سرویس را آغاز کنند.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی چندی پیش در جلسه‌ای با تعدادی از راهبران کیف‌پول الکترونیکی و شبکه بانکی کشور از لختی شبکه بانکی برای اجرایی کردن کیف‌پول الکترونیکی انتقاد کرد و گفت: «تغییرات این حوزه در یکسال اخیر مطابق با سطح انتظارات بانک مرکزی نبوده است.»
طبق دستورالعمل کیف‌پول الکترونیکی، راهبران کیف‌پول الکترونیکی می‌توانند کیف‌پول فراگیر (open loop) یا کیف پول غیر فراگیر (close loop) صادر کنند. برای فعالیت در حوزه کیف‌پول فراگیر باید به سوئیچ متمرکز کیف‌پول الکترونیکی متصل باشند که هم‌اکنون استانداردهای اتصال به این سوئیچ از سوی بانک مرکزی به راهبران کیف‌پول الکترونیکی و شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
کیف‌پول فراگیر نوعی از کیف است که توسط شخص حقوقی صادر و توسط شخصی غیر از صادر کننده آن پذیرش می‌شود اما در کیف غیر فراگیر صادر کننده و پذیرنده کیف پول یک شخص است.
هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های PSP در حوزه کیف‌پول غیرفراگیر فعالیت می‌کنند و به مشتریان خودخدمات کیف پول غیر فراگیر ارائه می‌دهند اما در صورتی که هر کدام از این کیف‌پول‌ها بخواهد با سایر کیف‌ها درتعامل باشد باید خود را با دستورالعمل کیف پول هماهنگ کنند.
با وجود اینکه تقریبا یک سال از صدور دستورالعمل کیف پول الکترونیکی گذشته است اما هنوز فعالیت رسمی در این خصوص آغاز نشده است، به نظر می‌رسد هنوز شبکه بانکی کشور چندان علاقه‌ای به ایجاد کیف‌پول الکترونیکی و ارائه این خدمت ندارد.
چالش‌های کیف‌پول الکترونیکی
یکی از مشکلات راهبران کیف‌پول الکترونیکی کارمزد ارائه این سرویس است، با وجود اینکه در دستورالعمل به کارمزد اشاره‌ای نشده و مبلغ مشخصی برای کارمزد تعیین نشده است اما به راهبران اجازه داده شده تا به ازای سرویس‌ها خود از پذیرندگانشان کارمزد دریافت کنند. بسیاری از راهبران کیف‌پول الکترونیکی از بانک مرکزی خواسته‌اند تا کارمزد کیف پول را نیز مانند سایر کارمزدها تعیین کند اما بانک مرکزی ترجیح می‌دهد که کارمزد از سوی بازار و از سوی راهبران تعیین شود چرا که در این صورت دست فعالان برای تعیین کارمزد باز خواهد بود واز سویی بازار رقابتی خود میزان کارمزد را تنظیم خواهد کرد.
داوود محمد بیگی، رئیس اداره نظام‌های پرداخت در گفت‌وگویی گفت: «طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون بازار غیر متشکل پولی، بانک مرکزی در زمان تعیین کارمزد باید نرخ تمام شده هزینه خدمت را محاسبه و پس از آن اقدام به تعیین سقف کارمزد کند. در این سقف کارمزد هزینه تمام شده خدمت خواهد بود این در حالی است که در شرایط فعلی برخی از راهبران کیف‌پول معتقند که می‌توانند برای ارائه خدمات خاص به یکسری از اصناف خاص کارمزد بیشتری دریافت کنند.»
او همچنین در پاسخ به این سوال که امکان تعیین کف کارمزد از سوی بانک مرکزی وجود ندارد گفت: «ما اگر بخواهیم کارمزدی تعیین کنیم ملزم به تعیین کف و سقف کارمزد خواهیم بود.»
هم‌زمان با تصویب و ابلاغ مستند کیف‌پول الکترونیکی بسیاری از فعالان این حوزه اعلام کردند که مستند به گونه‌ای تدوین شده‌است که راهبران کیف‌پول الکترونیکی به‌سختی می‌توانند فعالیت کنند چرا که اختیار فعالیت به صورت خاص در دستان شبکه بانکی کشور است؛ حال به نظر می‌رسد این پیش‌بینی کارشناسان محقق شده است و همین امر موجب شده تا کنون حرکت جدی‌ایی در زمینه کیف پول الکترونیکی در بازار شکل نگیرد در این خصوص محمد بیگی گفت: «پیش از تنظیم این مستند رسوب وجوه کیف‌پول الکترونیکی در اختیار راهبران کیف‌پولی الکترونیکی بود از همین رو آنان هنگام مذاکره با شبکه بانکی دست بالا را داشتند و از همین ابزار برای چانه زنی استفاده می‌کردند اما در شرایط فعلی با توجه به اینکه این مستند رسوب کیف‌پول الکترونیکی را در اختیار شبکه بانکی قرار داده است، راهبران برای مذاکره با شبکه بانکی کشور با مشکل مواجه شده‌اند.»
او در توضیح این مطلب گفت: « رویکرد در بانک مرکزی بسیار بانک محور است اما بی‌شک اگر بانک‌ها بخواهند به‌گونه‌ای عمل کنند که امکان فعالیت فعالان کیف‌پول الکترونیکی فراهم نشود قطعا مقررات تغییر خواهد کرد.»
هم‌اکنون فقط بانک‌ها نیستند که چندان رقبتی به موضوع کیف‌پول الکترونیکی ندارند بلکه شرکت‌های پی‌اس‌پی نیز به نظر می‌رسد چندان علاقه‌ای به حضور در این بازار ندارند. هر چند بسیاری از این شرکت‌ها برای مشتریان خود اقدام به ایجاد کیف‌پول الکترونیکی غیر فراگیر کرده‌اند اما امکان ارائه این سرویس‌ها به بیرون از حوزه فراهم نشده است و از سویی آنان هنوز خود را با قوانین تدوین شده تطبیق نداده‌اند.
به نظر می‌رسد دستورالعمل تدوین شده در آنها رقبتی برای فعالیت ایجاد نکرده است چرا که در شرایط فعلی بدون اینکه هیچ تلاشی کنند به ازای هر تراکنش بانکی ۲۵۰ تومان کارمزد دریافت می‌کنند این درحلای است که اگر خواهان فعالیت در بازار کیف پول الکترونیکی باشند باید بار دیگر برای به دست آوردن کارمزد و سهمی از بازار این کیف‌پول تلاش کنند . با این وجود محمد بیگی پیش‌بینی می‌کند که حجم این بازار در سال‌های آینده به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان برسد و این در حالی است که اگر شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و پی‌اس‌پی خودشان را با بازارهای نوآور و فینتک هماهنگ نکنند این بخش از بازار را به سادگی از دست خواهند داد.
سقف ۵۰۰ هزارتومانی تعیین شده برای ذخیره در کیف‌پول نیز یکی دیگر از چالش‌هایی است که راهبران کیف پول با آن مواجه هستند چرا که با توجه به تورم، این میزان مبلغ بسیار اندک است و دارندگان کیف‌پول باید به صورت مرتب کیف‌های خود را شارژ کنند. این مشکل از سوی فعالان این حوزه به بانک مرکزی اعلام شده است اما هنوز مشخص نیست که این رگولاتور پولی کشور برای آن چه تصمیمی خواهد گرفت.