بر اساس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که کلیات آن در مجلس به تصویب رسید:
ظرف ۳ روز مجوز فعالیت کسب‌وکارها صادر خواهد شد
نمایندگان مجلس امروز (۲۴ شهریورماه) در صحن علنی با کلیات طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» موافقت کردند. براساس این طرح مجوز کسب‌وکارها ثبت‌محور شناخته می‌شود و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. مرکزملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار همچنین موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، به صورت برخط مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز را برای متقاضی صادر کند.
به گزارش فاواپرس، پیشتر نمایندگان مجلس با بررسی اولویت‌دار طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکارها»موافقت کرده بودند و امروز (۲۴ شهریورماه) نیز با ۲۰۳ رای موافق با کلیات آن موافقت کردند. یعنی در هفته‌های آتی مجلس به جزئیات این طرح می‌پردازند.
جزییات طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»
این طرح در ۶ ماده تدوین شده است. براساس این طرح چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مجوزهای کسب‌وکارها به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شود و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.
متقاضیان این مجوزها فقط باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضا کنند.
مرکزملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، به صورت برخط مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره را برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران،تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی ربط و دستگاه‌های اجرائی مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند.
آنطور که در این طرح آمده درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند، مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌شود و فردی که مرتکب این تخلف شده، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.
البته در این طرح استثناهایی هم قرار داده شده است یعنی کلیه مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیات وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تایید محور شناخته می‌شوند. یعنی نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز است.
مجوز جدیدی ایجاد نخواهد شد
آنطور که نمایندگان تعیین کردند هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تایید محور یا ثبت محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیات درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیات وزیران ارسال می‌کند.
اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را قبول یا رد نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. مرجع صدور مجوز همچنین اگر درخواست متقاضی را رد کند، باید دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.
هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تایید محور یا ثبت محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند.
براساس این طرح همچنین در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
از ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره (صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. کسب و کارهایی که از دو سال پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.
در این طرح همچنین وظایفی برای نهادهای مختلف در نظر گرفته شده است. براین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رییس جمهور حداکثر ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، باید نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام کند.
دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری هم مکلف هستند، پیش‌نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد.
همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. از یکسال پس از ابلاغ این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است.
الزام بانک مرکزی برای ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات
طبق طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» که بررسی آن در دستور کار مجلس قرار دارد بانک مرکزی نیز مکلف است حداکثر ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، آیین‌نامه اجرایی ثبت‌الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کند.
بانک مرکزی همچنین باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کند و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم کند.
از شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون،دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود.
تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، بانک‌ها مکلف هستند، ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ کنند تا مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.