نماینده وزارت ارتباطات: طرح صیانت از واقعیت‌های صنعت و حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال دور است

نماینده وزارت ارتباطات در هفتمین جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت با ابراز نگرانی از اضافه شدن نهاد دیگر به نهادهای تنظیم‌گر دیگر در طرح صیانت اعلام کرد طرح ارائه شده، به دور از برخی واقعیت‌های موجود صنعت و حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال نگاشته شده است و امیدواریم که در ادامه اصلاح شود.

به گزارش راه فناوری، در هفتمین جلسه کمیسیون طرح صیانت نماینده‌‌هایی از شورای عالی فضای مجازی، نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات و اتاق بازرگانی برای ارائه نظرات خود حضور داشتند. به گفته رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون بررسی طرح صیانت فردا (۲۵ ابان‌ماه) پس از شنیدن صحبت‌های نمایندگان مخالف و موافق، در مورد کلیات طرح رای‌گیری خواهد شد.

در این جلسه میرزاپور، نماینده وزارت ارتباطات به بیان دغدغه‌های این وزارتخانه درباره این طرح پرداخت و گفت: «طبق آمارهای اعلام شده بیش از نیمی از ترافیک دنیا به ۲ پلتفرم آمریکایی اختصاص داده شده است. این نشان می‌دهد این پلتفرم‌ها توانسته‌اند مرزهای مجازی خود را به کل دنیا گسترش دهند. اروپایی‌ها تاکنون قوانین زیادی در این حوزه نگاشته‌اند؛ اما هنوز نتوانسته‌اند به این صورت تاثیرگذار باشند. اینکه طرحی تهیه شده تا تکلیف مرزهای مجازی را مشخص کند، از حقوق مردم دفاع کرده و تکلیف کارآفرین‌های بومی را تعیین کند امر مبارک و میمونی است؛ اما ما با جزئیات آن مخالفت‌هایی داریم که امیدواریم در این مسیر اصلاح شود.»

او ادامه داد: «با اینکه بسیاری از مردم از این ۲ پلتفرم آمریکایی استفاده می‌کنند، اما کاربرانی هم داریم که از پلتفرم‌های داخلی بهره می‌برند و این نشان می‌دهد که کشور فرصت خوبی دارد و پلتفرم‌های داخلی به خوبی کار می‌کنندو ما نگران این هستیم که با این طرح چه اتفاقی برای کارآفرینان می‌افتد.»

به گفته میرزاپور مهم‌ترین دغدغه وزارت ارتباطات در این زمینه جایگاه بخش خصوصی و کارآفرین‌ها در طرح صیانت است. او معتقد است طرح ارائه شده در ۲۶ تیرماه، به دور از واقعیت‌های صنعت و حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال نگاشته شده است. او همچنین بیان کرد: «تعدد نهادهای تنظیم‌گر مثل ساترا، رگولاتوری، سازمان تبلیغات و غیره در حال حاضر آسیب‌زاست و نگرانی این است که اضافه شدن نهاد دیگر مشکلات جدید ایجاد کند.»

«رهبرپور» از انجمن تجارت الکترونیکی اتاق بازرگانی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه این انجمن یکسری ایرادات قانون اساسی به طرح وارد می‌کند، گفت: «یکسری تعارضات در مجلس دیده می‌شود. همین الان سه طرح در مجلس درحوزه داده دنبال می‌شود. در این حوزه هم به عنوان مثال طرح حمایت از خدمات پایه کاربردی نیاز به یک سری قوانین کوچک‌تر دارد که این موضوع مستلزم سیاست‌گذاری کلان است و سیاست‌گذاری کلان هم برعهده شوراهای زیر نظر رهبری مانند شورای عالی فضای مجازی است.»

او اعتقاد دارد که در این طرح نیازسنجی و مشکلات دقیق کسب‌وکارها دیده نشده و هدف ارائه طرح صیانت مشخص نیست. او در این مورد توضیح داد: «این طرح ۳۷ ماده دارد که در مورد مشکلات عدیده‌ای صحبت می‌کند. ما هم به بحث حکمرانی فضای مجازی اعتقاد داریم؛ اما در این ۳۷ ماده نمی‌توان به این بحث پرداخت.»

او همچنین بیان کرد: «وظایف کمیسیون در نظر گرفته شده که در این طرح پیش‌بینی شده، آن‌قدر گسترده است که همه آنها بحث قانون گذاری است که خود موجب ایجاد فساد و رانت می‌شود. مانند بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت راهکاری را برای حمایت‌ها در نظر گرفت؛ اما در نهایت رخ نداد. در این مورد هم با حضور پلتفرم‌های دولتی این رانت گسترده‌تر خواهد شد.»

نماینده اتاق بازرگانی به خطر از بین رفتن رقابت سالم اشاره و بیان کرد: «هرکجا تنظیم‌گر و فعال صنعت در یک نهاد جمع شده، رقابت سالم از بین رفته است، مانند ساترا. خطر تضعیف بیش از بیش ارائه‌دهندگان خدمات داخلی هم با تصویب این طرح وجود دارد. با این موضوع اعتماد کاربران از بین می‌رود. یکی از مواردی که ما در این سال‌ها با آن مواجه هستیم، بحث مهاجرت نیروهای متخصص است. مدام به شرکت‌های بزرگ می‌رویم و با نیروهای متخصص گفت‌وگو می‌کنیم که قرار نیست اتفاق نگران‌کننده‌ای رخ دهد.»

او ادامه داد: «مبهم بودن تکالیف و محول شدن آنها به کمیسیون عالی و عجله نمایندگان در تصویب قانون در این حوزه برخلاف مراحلی که در اتحادیه اروپا و بحث GDPR طی شد، از جمله انتقادات ما است.»

رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون در ادامه در پاسخ به انتقادات مطرح شده گفت که نمایندگان به دنبال حمایت از کسب‌وکارها هستند و کمیسیون عالی تنظیم مقررات، تنظیم‌گر تنظیم‌گرها خواهد بود.

رئیس کمیسیون مشترک به بحث مهاجرت و نگرانی‌های مطرح شده اشاره کرد و گفت: «باید به نحوی فضا را برای کسب‌وکارها باز کنیم تا حتی مهاجرت معکوس رخ دهد. ایرانی‌ها در گوگل، آمازون و مایکروسافت فعال هستند و قطعا اگر فضا در ایران ایجاد شود آنها به کشور باز می‌گردند و پلتفرمی بهتر از این‌ها در ایران ایجاد خواهد شد.»

در ادامه این جلسه آذرمتین، نماینده پلیس فتا پلیس اعلام کرد پلیس به عنوان ضابط عام در حوزه پیگیری و رسیدگی به جرایم به دلیل خلا قانونی در بسیاری از حوزه‌ها دستانش بسته است و برخی از پلتفرم‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها و مسائل سیاسی با پلیس همکاری نمی‌کنند. او در این مورد گفت: «صفحه جعلی علیه مسئولان کشور ساخته می‌شود؛ اما اینستاگرام پاسخگو نیست. خواسته پلیس این نیست که پلتفرم‌ها بسته شوند؛ اما نباید به این صورت رها شوند. خواسته ما این است که پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام باید مجوز فعالیت از ایران بگیرند و قوانین کشور را رعایت کنند.»

سیدعلی محسنیان، یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مورد ضرورت تصویب کلیات این طرح گفت: «تصویب کلیات به این معناست که ما دریک حوزه الزام حکومتی وجود دارد و این خلا از جنس قانون است نه دستورالعمل و نه مقررات. متنی که در اختیار داریم می‌تواند خلاها و نیازهای تقنینی را برطرف کند.»

او ادامه داد: «فضای مجازی قابل مدیریت است و قوانین جدی در این حوزه وجود دارد. ما دو رویکرد را می‌توانیم در کنار هم داشته باشیم؛ یک رویکرد قانونگذاری حداکثری است به این معنا که بسیاری از کشورها به صورت موزاییکی قانونگذاری کرده‌اند. موردی که در کشور ما وجود ندارد. مانند اینکه به تازگی طرح جلوگیری از قمار آنلاین تصویب شده است،این یک نمونه از قانونگذاری موزاییکی است.»

به گفته محسنیان ما نیاز داریم قوانین موضوعی و موردی در حوزه فضای مجازی به تصویب برسد و این مسیر باید ادامه پیدا کند.

او تاکید می‌کند که دومین رویکرد این است که در کشور به قوانین راهبردی نیاز داریم تا حکمروانی این حوزه و مدیریت کلان این حوزه را به عهده بگیرد.

محسنیان همچنین بیان کرد: «در این طرح بر ایجاد نهاد رگولاتوری متمرکز تاکید داریم. کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار است نقش نهاد رگولاتور متمرکز را ایفا کند. بررسی‌ها نشان داد که ما در تنظیم‌گری با ابری از چالش‌ها طرف هستیم. اینکه محدوده فضای مجازی که قراراست مدیریت کنیم کجاست و اختلاف بین نهادها و غیره روبرو بودیم.»

غلامرضا نوری، نماینده بستان‌آباد هم در مورد این طرح گفت: «براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها و مطالعات تطبیقی که در جلسات پیش ارائه شد، این برداشت را کردم که تنوع موضوعات در این حوزه بالاست و جمع کردن همه آنها در این طرح سخت است. در این طرح بازتعریفی از وظایف وزارت ارتباطات داریم و گاه مسئولیت‌ها را بلااثر می‌کنیم یا وظایفی که برای پلتفرم‌ها تعیین کردیم. در مطالعات تطبیقی دیدیم که در این حوزه کشورها چندین قانون تعیین کردند. در این قانون همچنین بخش خصوصی نقش کمرنگی دارد و حتی نمایندگان دیگر نمی‌توانند وزیرارتباطات را پاسخگو کنند چون تمام وظایف آن به یک کمیسیون سپرده شده است.»

ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان هم بر لزوم اقناع افکار عمومی تاکید کرد و گفت: «یک سری تردیدهایی برای مردم ایجاد شده مانند اینکه آیا گوگل با این طرح فیلتر خواهد شد یا خیر. ما نیز بنا نداریم این محدودیت را ایجاد کنیم اما این پاسخگویی به نگرانی‌های مردم تنها با یک مصاحبه حل نمی‌شود و باید کمیسیون یک برنامه ویژه در این باره داشته باشد.»

در این جلسه همچنین رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون، در پاسخ به سوال نمایندگان که با این طرح، مصوبات شورای عالی فضای مجازی چه می‌شود، گفت: «تاکنون مقام معظم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی دو حکم صادر کرده‌اند. در این احکام ایشان به این موضوع اشاره کرده‌اند که شورا محل سیاست‌گذاری عالی است و کانون متمرکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی و نظارت است و اشاره کرده‌اند که به مصوبات این شورا ترتیبات قانونی داده شود مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی.»

تقی‌پور تاکید کرد که مصوبات شورای عالی فضای مجازی به معنای قانونگذاری نیست و چیزی که مشخص است این است که به دلیل خلا قانونی و مشکلاتی که کسب‌وکارهای نوپا دارند، دچار مشکلاتی شدند. لطف‌الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون هم در این مورد بیان کرد: «سیاست‌گذاری‌ها باید به قانون تبدیل شود. الان در مجلس بیش از ۴۵ سیاست کلان داریم که یکی از آنها به صورت قانون درآمده است. وظیفه مجلس است که سیاست‌گذاری‌ها را به قانون تبدیل کند. خود شورای عالی نیازمند است که آنچه نیاز دارد به قانون تبدیل کنیم. وقتی کسی به دادگاه مراجعه می‌کند، نمی‌‌توانند براساس سیاست‌های کلان به آن حکم بدهند.»

به گفته سیاهکلی در راستای سیاست‌های کلان که توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود، باید قانونگذاری کرد و این شان مجلس است و نمی‌توان به نهاد دیگر واگذار کرد.

احمد امیرآبادی نماینده قم خطاب به سیاهکلی و تقی‌پور در مورد تبدیل سیاست‌های کلان به قانون گفت: «سیاست‌های کلی را مجمع تشخیص مصلحت نظام آماده می‌کند و با تایید مقام معظم رهبری، ابلاغ می‌کند. اتفاقا شورای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حکم حضرت امام و رهبری تشکیل شده است، حق قانونگذاری دارد.»

مهرداد ویس کرمی، نماینده لرستان با بیان اینکه براساس قانون تنها نهاد قانونگذار مجلس است، گفت: «تنها خبرگان در راستای عمل به وظایف خود می‌توانند برای خودشان قانونگذاری کنند.به غیراز این یا به سیاست‌های کلی بازمی‌گردد یا گاهی اگر شورای انقلاب فرهنگی به موضوعی ورود کرده، موضوع عرفی است و برای اینکه رفع تداخل شود،رهبری فرمودند جاهایی که شورا ورود کرده و مجلس ورود نکرده و برعکس؛ اما به لحاظ قانون اساسی تنها نهاد قانونگذاری مجلس است.»

خبرهای مرتبط

 
ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.