یک فوریت لایحه تمدید اجرای آزمایشی اساسنامه شرکت پست تصویب شد

به گزارش فاواپرس، اساسنامه شرکت ملی پست در سال ۹۵ به مدت پنج سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید؛ اما در مرداد امسال مهلت اجرای این قانون پایان یافت؛ اکنون نمایندگان مجلس با یک فوریت لایحه‌ای موافقت کرده‌اند که طبق آن اجرای این قانون به مدت یک سال تمدید می‌شود تا دولت لایحه نهایی را به مجلس ارسال کند.

در جلسه علنی امروز (۱۴ آذر) مجلس، رمضانعلی سبحانی‌فر رئیس شرکت ملی پست در دفاع از این لایحه گفت: «با توجه به اینکه ششم مرداد امسال مهلت اجرای آزمایشی این قانون به پایان می‌رسید، در تیرماه اساسنامه اصلاحی را به دولت دادیم که به تصویب رسید و لایحه آن به مجلس آمد اما با توجه به اینکه در آستانه تشکیل دولت جدید بودیم دولت گذشته لایحه تمدید یک‌ساله قانون فعلی را به مجلس داد تا دولت سیزدهم بتواند متناسب با سیاست‌های خودش لایحه دائمی شدن اساسنامه شرکت ملی پست را تقدیم مجلس کند.»

او ادامه داد: «با توجه به اینکه چهار ماه از انقضای مهلت اجرای آزمایشی این اساسنامه گذشته و دچار مشکلات اداری هستیم و دستگاه‌های نظارتی نیز تذکر داده‌اند و نیز با توجه به اینکه حدود ۴۰ هزار نفر عوامل اجرایی در خلاء قانونی به سر می‌برند، از مجلس درخواست داریم تا با یک فوریت تمدید یک‌ساله اجرای آزمایشی اساسنامه شرکت ملی پست موافقت کند.»

علیرضا سلیمی نماینده دلیجان و محلات در مخالفت با این فوریت گفت: «متاسفانه به طور کلی رویه‌ای صورت گرفته است که باید از آن جلوگیری شود چراکه دولت پنج سال مهلت داشته تا اصلاحات لازم را انجام دهد. چرا در پنج سال گذشته کار را نهایی نکرده‌اند و دائماً برای قوانین آزمایشی مهلت گرفته‌اند و کار را به انجام نرسانده‌اند؟»

او افزود: «به رغم مشکلاتی که رئیس شرکت پست مطرح کردند، باید از این رویه جلوگیری شود چراکه باید قوانین موقت و اساسنامه‌ها و امثالهم در زمان مقرر تعیین تکلیف شود تا مشکلی پیش نیاید.»

در مقابل، سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در موافقت با این فوریت توضیح داد: «دولت جدید سه ماه است که مستقر شده لذا باید این قانون در دولت جدید مصوب شود و با توجه به اینکه دولت درگیر مسائل بودجه‌ای سال آینده است، لازم است این قانون تمدید شود تا دولت بعد از فراغت از تهیه برنامه بودجه سال آینده بتواند به این موضوع بپردازد تا قانون جامع و کاملی به مجلس ارائه کند.»

در نهایت این لایحه با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به تصویب رسید و در نوبت رسیدگی قرار گرفت.