نامه انجمن فین‌تک به رییس مجلس در مخالفت با اینماد اجباری
انجمن فین‌تک: صدور اینماد را به بخش خصوصی بسپارید
انجمن فین‌تک نامه‌ای به رییس مجلس ارسال کرده که در آن به انتقاد از «تصمیم هیات وزیران دولت پیشین» در خصوص اجباری شدن اینماد پرداخته است. این انجمن برای بهبود اوضاع پیشنهاداتی مانند غیر الزامی شدن اینماد و خروج آن از انحصار دولت نیز مطرح کرده است و علاوه بر این که این موضوع را مغایر با قانون اساسی دانسته، تبعات این الزام را در نزول اقتصاد دیجیتال و اختلال در کسب‌وکارهای خرد بررسی کرده است.
به گزارش فاواپرس، پس از اجرایی شدن الزام دریافت اینماد از سوم آذر ماه، برای پذیرندگان جدید پرداخت‌یارها، موجی از نارضایتی در میان کسب‌وکارهای اینترنتی به وجود آمد؛ تا جایی که بیش از ۶۰ کسبوکار اینترنتی در اعتراض به این مسئله، نماد اعتماد الکترونیکی را از روی سایت خود برداشتند. طبق اعلام شاپرک این الزام، ثبت درگاه پرداخت اینترنتی را به یک چهارم کاهش داد.
با این وجود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تعریف کسب‌وکارهای خرد، اجازه داده بود برای آنها اینماد بدون ستاره که فرایند ساده‌تری برای دریافت دارد صادر شود اما کسب‌وکارهای اینترنتی همچنان این الزام را برای کسب‌وکارهای اینترنتی سودمند نمی‌دانند.
در همین راستا روز گذشته (۲۷ آذر ۱۴۰۰) انجمن فین‌تک در نامه‌ای به رئیس مجلس درخواست کرده به وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی پس از صدور دستور الزامی شدن اینماد رسیدگی شود. در ابتدای این نامه رویکرد بخش خصوصی شرح داده شده و آمده است نسبت به اجباری شدن اینماد و تبدیل آن به پنجره واحد مجوزها با روش فعلی انتقادات جدی وجود دارد.
پیشنهاد تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی
انجمن فین‌تک اقدامات بخش خصوصی در مخالفت با اجباری شدن اینماد را به عنوان تقاضایی برای تصمیم‌سازی دانسته و پیشنهاد داده تا کارگروهی با چهار نماینده وزارت اقتصاد، صمت، شورای عالی فضای مجازی، مجلس، دو اندیشکده و چهار نماینده از بخش خصوصی تشکیل شود تا در راستای بهبود روش و تغییر وضعیت فعلی تلاش کنند.
این انجمن همچنین پیشنهاد داده است فرایند با تفکیک فرایند سیاستگذاری از اجرا، نهاد سیاستگذار با امکان حضور دائمی و هم‌وزن نمایندگان بخش خصوصی تعیین شود.
در قسمتی دیگر از نامه پیشنهاد شده شناسنامه تمام کسب‌وکارهای نوآور که صراحتا خلاف شرع نیستند با روش خوداظهاری در درگاه ملی مجوزهای کشور (G4B) صادر شود و در مراحل بعدی از طریق اتصال شرکت‌های خدمات پرداخت به گذرگاه خدمات دولت الکترونیک (GSB) یا به صورت مستقیم توسط G4B احزار هویت در سطوح لازم لازم مجددا انجام شود.
انجمن درخواست توسعه ابزارهای لازم نظارتی با کمک بخش خصوصی و تحت نظارت G4B، جهت جلوگیری از تخلفات کسب‌وکارها را نیز مطرح کرده است.
این نامه که حاوی ۹ پیوست است به مقام‌های مسئولی مانند وزرای اقتصاد، صمت، اطلاعات، کشور، رئیس بانک مرکزی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و چند مسئول دیگر رونوشت شده است.
اینماد چهره حاکمیت را خدشه‌دار کرده است
در پیوست اول این نامه، وضعیت فعلی و نقاط ضعف اینماد اجباری بررسی شده است. انجمن فین‌تک، اینماد را در دستیابی به هدف «ایجاد اعتماد و جلوگیری از تخلفات» ناموفق دانسته و گفته: «نه تنها موفقیت لازم میان کاربران و کسب‌وکارها به دست نیامده بلکه چهره حاکمیت نیز به دلیل دولتی بودن این خدمت و عدم پاسخگویی مرکز توسعه تجارت خدشه‌دار شده است.» ناموفق بودن اینماد در جلوگیری از تخلفات پرونده‌هایی مانند پرونده هزاران میلیاردی سکه ثامن و آ‌ی‌ماینر به عنوان یکی از مصادیق این مسئله ذکر شده است. همچنین اعتماد مردم به تعداد زیادی از پرداختیارهایی که اینماد ندارند (۹۰ درصد) و کسب‌وکارهای بدون اینمادی که از پرداختیاران خدمات می‌گیرند به عنوان مثال نقش این مسئله عنوان شده است.
این انجمن، اینماد را در دستیابی به اهداف دیگری مانند جلوگیری از پولشویی و ایجاد شفافیت نیز موفق ارزیابی نکرده است و آفات روش فعلی را نیز برشمرده است.
پیشنهاد صدور اینماد توسط بخش خصوصی
در پیوست دوم که به پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح این مسئله پرداخته است پیشنهاد شده نماد اعتماد توسط بخش خصوصی صادر شود تا در یک فضای رقابتی خدمات بهتر، متنوع‌تر و فراگیری‌تری شکل بگیرد.
در بند (ب) پیشنهادات ایجاد شناسنامه کسبوکار ذکر شده و آمده: در زمان دریافت خدمات پرداخت، به درخواست سامانه جامع پذیرندگان شاپرک، شناسنامه کسبوکار مربوطه در GSB ایجاد شود. لیست مجوزهای لازم طبق داده‌های G4B و با توجه به حوزه فعالیت ذکرشده در شناسنامه لیست شود و وضعیت کسبوکار در خصوص این مجوزها درج شود. همچنین با توجه به ۳ بار انجام احراز هویت در بانک، سامانه شاپرک و سامانه مالیاتی، نیاز به احراز مجدد وجود ندارد.
پیشنهاد مهم دیگر مطرح‌شده در نامه این است که ابتدا اجازه داده شود کسب‌وکارها بدون پیش‌نیاز و آزادانه فعالیت کنند. همچنین شاخص‌هایی مانند حجم گردش، حساسیت کالا یا خدمات و … تعریف شود تا پس از گذراندن این شاخص‌ها به صورت خودکار از کسبوکار درخواست شود اطلاعات خود را در شناسنامه درج و مجوزهای لازم را دریافت و ثبت کند. پس از این اگر مجوزهای لازم در زمان مشخص‌شده صادر نشوند G4B بررسی خواهد کرد که کوتاهی در فرایند صدور مجوز از سوی کسبوکار بوده است یا نهاد صادرکننده.
در ارتباط با حوزه‌های پرریسک که هنوز در مورد آنها قوانین مشخصی وجود ندارد پیشنهاد شده نوع و شرح فعالیت، پرریسک بودن و نداشتن مجوز ذکر شود تا با آگاهی کاربر از این مسئله، مسئولیت استفاده از حاکمیت به کاربر واگذار شود.
اجباری شدن اینماد و عدم امکان خلق ایدههای نو
در یکی از قسمت‌های این نامه آثار این الزام ذکر شده است که موارد زیر را شامل می‌شود:
- افت جدی شاخص سهولت در ایجاد کسبوکار
- عدم امکان خلق ایدههای نو
- اختلال در کسب‌وکارهای خرد و خانگی و نارضایتی بیش از یک میلیون کسبوکار
- ریسک رواج استفاده از سایر ارزها و عدم شفافیت مالی و مالیاتی به علاوه ضعیف شدن ریال
- از دست دادن منابع انسانی کارآفرین و نوآور به دلیل بسته شدن فضای کسبوکار
با توجه به اینکه رئیس مجلس پیش از این برای حل مشکل اینماد تذکر داده و تاکیده کرده بود: «مشکل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید مانع فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی شود.»، باید منتظر واکنش قالیباف به این نامه ماند.