فیسبوک به دلیل نقض قوانین این شبکه اجتماعی، حساب کاربری «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق ایالت متحده را به مدت دو سال تعلیق کرد.
به گزارش فاواپرس، ترامپ نیز در بیانیه‌ای، اقدام اخیر فیسبوک را نوعی توهین به طرفداران خود دانسته و می‌گوید تصمیم گیری‌های فیسبوک باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
حساب کاربری دونالد ترامپ به مدت دو سال دیگر و تا ژانویه ۲۰۲۳ در حالت تعلیق قرار خواهد گرفت و ممکن است مدت اعلام شده در آینده دوباره تمدید شود. ترامپ در واکنش به این تصمیم، در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیک کلگ (Nick Clegg)، مدیر روابط بین‌الملل فیسبوک، در روز جمعه اعلام کرد که تعلیق حساب کاربری ترامپ به دلیل خطراتی است که پست‌های او برای عموم جامعه ایجاد می‌کند. وی همچنین اشاره کرد که اگر ترامپ در آینده دوباره از قوانین فیسبوک تخطی کند، تحریم‌های درون سازمانی شدیدتری علیه وی صورت خواهد گرفت که ممکن است به محروم شدن دائمی او از این شبکه‌ی اجتماعی ختم شود.
فیسبوک در کنار تصمیم‌گیری برای تعلیق ترامپ، رویکرد خود نسبت به پست‌های خبرساز که از قوانین داخلی آن پیروی نمی‌کنند را نیز تغییر داده است. همچنان برخی از پست‌های خبرساز که برای جامعه از ارزش خبری بالایی برخوردار هستند می‌توانند در فیسبوک منتشر شوند، حتی اگر خارج از چارچوب‌های تعریف شده باشند. سیاستمداران نیز مانند سایر کاربران مشمول قوانین فیسبوک خواهند شد و دیگر از مصونیت‌های سابق برای انتشار محتوای دلخواه برخوردار نیستند.
آقای کلگ در پست وبلاگ فیسبوک وعده داده است که در تصمیم‌گیری‌های آینده خود هیچ تبعیضی میان سیاستمداران و کاربران عادی قائل نمی‌شوند. او سیستم نظارت محتوای فیسبوک را مانند ترازویی می‌داند که علاقه عموم به مطالب خبرساز و احتمال آسیب رساندن آن به مردم در هر یک از کفه‌ها قرار می‌گیرند. چندی پیش برخی از مدیران کلان فیسبوک اعلام کرده بودند که مخالف سیاست‌های اخیر این شرکت هستند و سخنان سیاستمداران به صورت کلی برای عموم مهم تلقی می‌شوند؛ در نتیجه جز‌‌ء موارد خاص، نباید مورد سانسور قرار بگیرند. در چنین حالتی افرادی مانند ترامپ در موقعیت خاصی قرار می‌گیرند که می‌توانند مزیت‌های بیشتری نسبت به کاربران عادی از فیسبوک کسب کنند.
در صورتی که فیسبوک، نظارت و سانسور خود بر سخنان سیاستمداران را بیشتر کند، موج جدیدی از حملات توسط دولت ایالات متحده به سوی آن روانه می‌شود. بسیاری از منتقدان دولتی، سانسور درون سازمانی و تشدید نظارت بر محتوا در شبکه‌های اجتماعی را محکوم کرده‌اند و چنین عملی را مغایر با آزادی بیان تلقی می‌کنند.
تغییرات اخیر فیسبوک در پاسخ به درخواستی از گروه Oversight Board صورت گرفته است که به عنوان هیئت نظارت متشکل از فعالان حقوق بشر برای تصمیم‌گیری پیرامون مسائل جنجالی فعالیت می‌کند. گروه مذکور از فیسبوک تقاضا کرده است تا رویکرد خود نسبت به حساب کاربری ترامپ مورد بازبینی قرار دهد و پیرامون نحوه برخورد با سیاستمداران، شفاف‌سازی کند.